لایحه موسوم به عفاف و حجاب که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مردادماه به شکلی محرمانه و فوری تنظیم کردند و شورای نگهبان پیش‌تر به دلیل داشتن اشکالاتی، به مجلس برگردانده بود، باز هم به مجلس برگشت خورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، درباره برگشت مجدد این لایحه به مجلس گفت: «با توجه به باقی‌ ماندن برخی ایراد‌ها و ابهام‌ها، لایحه عفاف و حجاب برای اعمال اصلاحات لازم بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.»

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: «شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مرحله قبل ایراد‌ها و ابهام‌های متعددی داشت که مجلس در جلساتش این موارد را اصلاح کرد؛ با این حال هنوز برخی ایراد‌ها و ابهام‌های وارده به این لایحه پابرجا است.»

لایحه موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پشت درهای بسته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در شهریور ۱۴۰۲ تصویب شد و پس از آن، نمایندگان در صحن علنی مجلس به سه سال اجرای آزمایشی آن رای دادند و مصوبه را به شورای نگهبان فرستادند.

با این حال این لایحه در آبان‌ماه به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان از آن گرفت، به مجلس بازگردانده شد. «روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، تعریف نشدن برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام درباره برخی احکام این مصوبه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی و افزایش هزینه‌های عمومی» پنج ایراد و موارد مبهم برای شورای نگهبان در مصوبه حجاب و عفاف‌ بودن و دلیل بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی اعلام شدند.

پس از آن، سخنگوی شورای نگهبان آذرماه، در یک نشست خبری، درباره بازگردانده شدن لایحه عفاف و حجاب اجباری به مجلس توضیحاتی داد و فهرستی از ایرادهای واردشده به متن این لایحه را برشمرد. طحان نظیف در آن نشست، نه‌تنها به مبهم بودن بندهای مختلف این لایحه پرداخت که به‌صراحت اشاره کرد برخی ایراد‌های اعضای شورای نگهبان مشخص می‌کند نویسندگان در کمیسیون قضایی مجلس هنگام تهیه این لایحه، حتی اشکالات ویرایشی متعدد و غلط‌های تایپی را هم پیش از ارسال به شورای نگهبان، اصلاح نکرده‌اند.

در آن زمان، یکی از مهم‌ترین ایراد‌های اعضای شورای نگهبان به این لایحه مسئله «واگذاری وظیفه قانون‌گذاری مجلس به سایر قوا یا نهاد‌ها» بود که اعضای شورا مدعی شدند به طور مثال در ماده ۷۰ این مصوبه، «برخی امور تقنینی که احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قبلا تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه واگذار شده است».

در عین‌ حال، بیشترین موارد ایراد ابهام در تعریف حدود اقدام‌های جرم‌انگاری شده بود و مواردی مانند نامشخص بودن حدود اصطلاحاتی نظیر «حرکات غیرمتعارف، نامشخص بودن تمایز بدپوششی با نیمه‌برهنگی در لایحه، نامشخص بودن تعریف مصادیق پوشش تنگ و بدن‌نما» را هم می‌شد در متن ایراد‌های شورای نگهبان مشاهده کرد.

اکنون شورای نگهبان اعلام نکرده چه ابهاماتی برطرف نشده که به بازگشت مجدد لایحه به مجلس منجر شده است و مشخص هم نیست که این بار آخر رفت‌وآمد لایحه میان دستگاه‌های جمهوری اسلامی باشد که تلاش می‌کنند مخالفت با حجاب اجباری را به شدیدترین شکل ممکن جرم‌انگاری و فضاهای عمومی را برای زنان بیش‌از‌پیش تنگ کنند.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در نسخه اولیه لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب، برای مخالفت با حجاب اجباری طیف وسیعی از مجازات‌ها را در نظر گرفتند. بر مبنای آن لایحه، نهادهای مختلف از سازمان اطلاعات سپاه گرفته تا بسیج و فراجا برای برخورد با زنان بدون حجاب اجباری‌ مجوز داشتند و مقرر شده بود که صاحبان کسب‌وکارها و راننده‌تاکسی‌ها هم اگر بی‌حجابی مشتریانشان را گزارش نکنند، جریمه نقدی شوند.

کنشگران مدنی به این لایحه انتقادهای زیادی وارد و تاکید کردند که چنین اقدامی مساوی نقض حقوق شهروندی است. سازمان عفو بین‌الملل یک روز بعد از تصویب این لایحه در مجلس ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که با تصویب و اجرای این قانون، دامنه خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران را گسترش داده‌اند.

به‌ گفته دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل، تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در واقع بخشی از تلاش‌ جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت کسانی است که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مقابل دهه‌‌ها ستم و نابرابری در حکومت جمهوری اسلامی ایستادند.

او از تمامی کشورهای جهان خواست به جمهوری اسلامی فشار آورند تا لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را لغو کند و به اجرای تمامی قوانین «تحقیرآمیز» و «تبعیض‌آمیز» حجاب اجباری در ایران پایان دهد.